الضمير على الحال ، وهو مبنيّ على إجازة الخليل : «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفة لـ «صوت» ، بتقدير «مثل» ، وأما سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف ، وممن قال بالجواز ابن مالك ، قال : إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة «مثل» جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير ، فتقول : «مررت برجل زهير» بالخفض صفة للنكرة ، و «هذا زيد زهيرا» بالنصب على الحال ، ومنه قولهم : «تفرّقوا أيادي سبا» ، و «أيدي سبا» وإنما سكّنت الياء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالتركيب والإعلال كما في «معد يكرب» و «قالي قلا».
______________________________________________________
الضمير على الحال ، وهو مبني على إجازة الخليل : له صوت صوت الحمار ، بالرفع) لصوت المعرف بإضافته إلى الحمار (صفة لصوت) الأول الذي هو نكرة (بتقدير : مثل) أي صوت مثل صوت الحمار ، وإنما وصفت النكرة بنكرة إذ مثل لا يزول تنكيره بإضافته إلى المعرفة لتوغله في الإبهام ، غير أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، فلم يستنكر وصف النكرة به مع كونه معرفة ؛ لأن الوصف به بطريق النيابة لا بطريق الأصالة ، فهذا مثل ما أجازه ابن الحاجب من وقوع الضمير حالا على سبيل النيابة.
(وأما سيبويه فقال : هذا) أي : له صوت صوت الحمار بالرفع (قبيح ضعيف) وقال : لو جاز هذا لجاز هذا قصير الطويل ، أي : مثل الطويل (وممن قال بالجواز ابن مالك قال : إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة مثل جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير ، فتقول : مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكرة ، وهذا زيد زهيرا بالنصب على الحال) والأصل مررت برجل مثل زهير ، وهذا زيد مثل زهير (ومنه) أي : من باب هذا زيد زهيرا في انتصاب المعرفة على الحال على تقدير مثل (قولهم : تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ) أي : مثل أولاد سبأ بن يشجب حين أرسل عليهم سيل العرم ، والأيدي كناية عن الأبناء لأنهم في التقوي بهم والبطش بمنزلة الأيدي ، ولا يتعين هذا للنصب على الحالية ، بل يجوز ذلك كما قال المصنف ويجوز أن يكون على المصدر ، والمعنى : مثل تفرق أيادي سبأ وأيدي سبأ (وإنما سكنت الياء مع أنهما منصوبان) على الحالية كما قال (لثقلهما) بكسر الثاء المثلثة وفتح القاف ، أي : لثقل الكلمتين وهما أيادي وأيدي (بالتركيب) مع سبأ (والإعلال) من حيث إنّ آخر كل منهما حرف علة وهو الياء (كما في معد يكرب) وهو اسم رجل (وقالي قلا) وهو اسم بلد فإنهما لا يتأثران لفظا بالعوامل مع جعل الأول مضافا إلى الثاني فتقول : رأيت معد يكرب وقالي قلا بإسكان الياء في حالة النصب وظاهر كلام صاحب «التسهيل» أن ذلك متعين وفي «البسيط» وشرح سيبويه للصفار أنه يجوز في حالة النصب فتح الياء وإسكانها ، فإن قلت : إذا كان أيادي سبأ وأيدي سبأ مركبين فهما مبنيان ، فليست الياء منهما محلا للنصب بل المجموع هو في محل نصب ، قلت : نقل المصنف في حواشيه على