وزعم ابن مالك أنّها وقعت مفعولا في قوله عليه الصّلاة والسّلام لعائشة رضياللهعنها : «إنّي لأعلم إذا كنت عنّي راضية وإذا كنت عليّ غضبى».
والجمهور على أن «إذا» لا تخرج عن الظرفيّة ، وأنّ «حتى» في نحو : (حَتَّى إِذا جاؤُها) [الزمر : ٧١] حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها ، ولا عمل له. وأما (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) (١) [الواقعة : ١] فـ «إذا» الثانية بدل من الأولى ، والأولى ظرف ، وجوابها محذوف لفهم المعنى ، وحسّنه طول الكلام ، وتقديره بعد «إذا» الثانية ،
______________________________________________________
على أن أبا الحسن قد ذهب في نحو قولنا : حتى إذا كان كذا جرى كذا أن إذا مجرورة الموضع بحتى ، وهذا البيت يؤكد الاعتداد بالمبدل منه ، وأنه ليس في حكم الساقط اه ، وبعد غد ظرف لمحذوف أي : تروحون أو تلهف ، والأصحاب جمع صاحب كناصر وأنصار ، وشاهد وأشهاد كذا قيل ، والحق أن جمع فاعل على أفعال لم يثبت حتى قيل : بأن أصحاب جمع صحب بالكسر مخفف صاحب كنمر وأنمار ، أو صحب بالسكون اسم لجمع كنهر وأنهار.
(وزعم ابن مالك أنها وقعت مفعولا في قوله عليه الصلاة والسّلام لعائشة رضي الله تعالى عنها إني لأعلم إذا كنت عني راضية ، وإذا كنت عليّ غضبى) (١) أي : لأعلم وقت رضاك ووقت غضبك ، وفي «المدارك» لمولانا حافظ الدين النسفي : إذا وقعت الواقعة أن انتصاب إذا باذكر وهو كقول ابن مالك في الحديث (والجمهور) من النحاة (على أن إذا لا تخرج عن الظرفية وأن حتى) وفي بعض النسخ وأنها والضمير يرجع إلى حتى (في (حَتَّى إِذا جاؤُها) [الزمر : ٧١] حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها ولا عمل لها) فتكون الجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، قال الشيخ أبو حيان : وكان بعض الأذكياء يستشكل مجيء هذه الجملة الشرطية من إذا وجوابها بعد حتى ، ويقول كيف تكون حتى غاية وبعدها جملة الشرط؟ فقلت الغاية في الحقيقة هو ما ينسبك من الجواب مرتبا على فعل الشرط ، فالتقدير المعنوي الإعرابي في آية الزمر مثلا (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) إلى أن تفتح أبوابها وقت مجيئهم فينقطع السوق ، وعلى ذلك فقس.
(وأما إذا وقعت) الواقعة الآية (فإذا الثانية بدل من الأولى ، والأولى ظرف) إما لفعل الشرط أو الجواب على الخلاف الذي يجيء قريبا (وجوابها محذوف لفهم المعنى ، وحسنه) أي : حسن حذف الجواب (طول الكلام وتقديره بعد إذا الثانية) لئلا يفصل بين البدل والمبدل منه
__________________
(١) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب غيرة النساء ووجدهن (٥٢٢٨) ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة (٢٤٣٩) ، وأحمد (٣٧٩٧).