وأنشىء لمجموع هذه الأقسام كليات ثلاث ـ وهي كلية الشريعة ، وكلية اللغة العربية ، وكلية أصول الدين ـ على أن يلي خريجو هذه الكليات المهن التي تليق بمؤهلاتهم بعد تخصصهم فيها ، فيلي خريجو كلية أصول الدين وظائف الوعظ والإرشاد ، وخريجو كلية الشريعة وظائف القضاء الشرعي ، وخريجو كلية اللغة العربية وظائف التدريس في المدارس الأميرية والحرة.

وقد ألحق بهذه الكليات أقسام للتخصص في المادة ، وهي أقسام علمية ممتازة قصد منها إعداد بعض العلماء إعدادا ممتازا ، بعد دراسة عميقة ليمكنهم القيام بوظائف التدريس في الكليات.

والإعداد خريجي هذه الكليات إعدادا صحيحا أدخل في مناهج الدراسة فيها لأول مرة في تاريخ الازهر أيضا مجموعة من العلوم التي تتصل بمهمتهم ، فأدخل في مناهجها فقه اللغة وعلم النفس وعلوم التربية والفلسفة وتاريخ الأديان ودراسة الفرق الإسلامية ، وأصول القوانين والاقتصاد السياسي ، والنظام الدستوري ، كما أدخل فيها دراسة بعض اللغات الغربية والشرقية.

ومما تضمنه القانون إنشاء معاهد للاستماع خاصة في بعض المدن لا تتقيد بقيود المعاهد النظامية ، والغرض منها سد حاجة من يريد معرفة أحكام الدين واللغة العربية من جمهرة الأمة ، على أن يتبع فيها طريقة التدريس التقليدية في الأزهر ، ويكون مقرها في المساجد.

وأما الناحية المالية وأعني بها الحقوق التي ظفر بها خريجو الأزهر بمقتضى هذا القانون ، فأهمها أنه ألغى مدرسة القضاء الشرعي ، فأصبحت وظائفه خالصة لخريجي كلية الشريعة دون غيرهم ، وجعل من حق خريجي كلية اللغة العربية التدريس في مدارس الحكومة والمدارس الحرة وكانت محجورة عليهم قبل ذلك ، وجعل من حق خريجي كلية أصول الدين شغل وظائف الوعظ والإرشاد التي أنشئت قبيل صدور القانون ، والتي لم تزل