والقومة والمؤذنين ، والخطيب في الواقع هو رئيس الجامع الديني وهو الذي يتولى الخطابة في الصلوات الجامعة ، والحفلات الدينية الرسمية بين يدي الخليفة أو نائبه ، ويدير شئون المسجد الدينية بوجه عام.

ويبدو أن وظيفة «خطيب» الجامع الأزهر لبثت تنمو في الأهمية على ممر الزمن تبعا لنمو أهمية الازهر نفسه ، فهي في أواخر الدولة الفاطمية تسند إلى رجال من أصحاب المناصب الدينية الرفيعة مثل داعي الدعاة ، فقد ذكر ابن ميسر في أخبار سنة ٥١٧ ه‍ أنه قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر صالح «منصب الخطابة بالجامع الأزهر» مع خزانة الكتب (١).

أما إدارة المسجد الداخلية من قرش وتنظيم وتجميل فترجع إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم.

وأما ما يتعلق بشئون الدراسة والأساتذة والطلاب والنفقة عليهم ، فقد رأينا أنه يرجع إلى الخلفاء وإلى ذوي البر من أكابر رجال الدولة ، وقد كان العزيز بالله ووزيره ابن كلس أول من رتب النفقة الدائمة للقراء والأساتذة بالأزهر ، وحذا حذوهما في ذلك الخلفاء والأمراء والكبراء ؛ في مختلف الدول والعصور.

وهذا النظام في الإشراف على الجامع الأزهر ربما لبث متبعا في جوهره بعد الدولة الفاطمية ، فمثلا نرى في أواخر القرن الثامن ، في عهد الملك الظاهر برقوق ، ولاية النظر على الجامع الازهر ، تسند في سنة ٧٨٤ ه‍ إلى الطواشي بهادر مقدم المماليك السلطانية ، وفي أثناء ولايته صدر مرسوم ملكي يقضى بأن من توفي من مجاوري الجامع دون وارث شرعي ، وخلف تركة ، فإنها تؤول إلى زملائه المجاورين «وفي سنة ٨١٨ ه‍ في عهد السلطان المؤيد ولي نظر الجامع الأمير سودوب القاضي حاجب الحجاب. فكان مما قرره منع المبيت بالجامع الازهر ، وأخرج المجاورين الذين

__________________

(١) أخبار مصر لابن ميسر ٤٦