وسن الشيخ قانونا لأهل الأزهر ، وفي أواخر مشيخته أسس مجلسا الإدارة الأزهر بأمر الخديو ، وسن قانونا لاصلاح الأزهر .. وكان بعد استعفاء الشيخ الإنبابي عن المشيخة تولاها في سنة ١٣١٢ بأمر الخديوى وكانت جملة أكابر العلماء قدموا التماسا بطلب المشيخة فلم يلتفت الخديو إليهم ، ثم سن قانونا آخر مشتملا على ستة أبواب تشتمل على اثنين وستين مادة .. ولنذكر بعض أبوابه.

الباب الاول في الإدارة العمومية ، وفيه تشكيل مجلس إدارة الأزهر من خمسة أعضاء غير الرئيس منهم ثلاثة من أفاضل علماء الازهر واثنان من العلماء والموظفين بالحكومة وانعقاده على الأقل كل خمسة عشر يوما مرة واختصاصه بتصدير القرارات والقواعد التي يكون بموجبها سير التدريس وضبط الطلبة والأعمال وكل ما له علاقة بالازهر وغير ذلك.

الباب الثاني في شروط الانتظام في سلك طلبة الازهر ، ومنه أن لا يعتبر من طلبة العلم في الأزهر إلا من بلغ من السن خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون له دراية بالكتابة والقراءة وأن يكون حافظا لنصف القرآن ، ويتعين حفظ كله على كفيف البصر ، وغير ذلك.

الباب الثالث في التعليم ، ومنه منع قراءة الحواشي والتقارير منعا باتا في جميع العلوم في الأربع سنوات الأول وبعدها تخير الطلبة والأساتذة في النظر في الحواشي ، أما التقارير فلا يجوز استعمالها إلا بقرار من مجلس الإدارة ، وغير ذلك.

الباب الرابع في الامتحان ، وفيه انقسام الامتحان إلى قسمين : الأول امتحان شهادة الأهلية لمن أمضى ثمان سنوات فأكثر في الأزهر وحصل ثمانية علوم على الأقل ، ويؤلف لجنة الامتحان من ثلاثة من العلماء تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر ، أما امتحان شهادة العالمية فلمن أمضى اثنتي عشرة سنة ، وتؤلف لجنة الامتحان من ستة من أكابر المدرسين من كل مذهب اثنان والدرجات التي يمنحها الطالب : أولى ، وثانية ، وثالثة .. ثم