وأقرّه على الجزم بوضعه الجلال السيوطي فيما تعقّبه (١) عليه مع تحرّيه الاجتهاد في أحكامه ما وجد بذلك سبيلا (٢).

والحاصل : أنّ هذه الكيفية من الخطبة عند العقد والاجتماع كذلك ، لا أصل له بالكلّية (٣).

وأمّا وقوع التزويج بالأمر الإلهي لعليّ ، وخطبة الشيخين لها قبل ذلك ، وجعل الدرع صداقا ، فلا شكّ فيه ؛ لوروده من طرق بأسانيد صحيحة (٤).

وأمّا ما زعمه الشيخ شهاب الدين ابن حجر من أنّ لذلك أصلا فممنوع ، وما تمسّك به من كلام الحافظ ابن حجر في اللسان (٥) فممنوع ، فإنّ الحافظ لم يقل فيه : إنّه غير موضوع (٦).

__________________

(١) اللآلي المصنوعة ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ وفيه : «محمّد بن زكريا بن دينار» ونبّه على ذلك فقال : «نسب في الطريق الأول إلى جدّه».

(٢) ما يجدر ذكره هنا هو أنّ محمّد بن دينار اسم يعود إلى رجلين ، أحدهما : الغلابي الّذي ذكره العجلي في الثقات وقال : «لا بأس به» (معرفة الثقات ٢ : ٢٣٧ رقم ١٥٩٢) ، وفي الجرح والتعديل ٧ : ٢٤٩ رقم ١٣٦٧ قال : «سئل يحيى بن معين عن محمّد بن دينار ، فقال : ليس به بأس. وسئل أبو زرعة عنه قال : صدوق». ووثّقه عمر بن شاهين في تاريخ أسماء الثقات : ٢١.

وقال ابن عدي في الكامل : «ينفرد بأشياء ، وهو صدوق» ، وقال النسائي : «ليس به بأس» ، وكذا ابن معين ، راجع ميزان الاعتدال ٣ : ٥٤١. وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تهذيب الكمال ٢٥ : ١٧٩.

روى له أبو داود والترمذي.

وأمّا الآخر فهو محمّد بن دينار العرقي الّذي يروي عن هشيم فهو الّذي قيل فيه : «لا يدرى من هو» كما في ميزان الاعتدال ٣ : ٥٤٢ رقم ٧٥٠٥ ، ولسان الميزان ٥ : ١٦٣. وهو الّذي قد نصّ على وثاقته ابن حبّان في الثقات ٩ : ٩٧ بعنوان : محمّد بن دينار الحمصي ، يروي عن هشيم. وتهذيب الكمال ٢٥ : ١٧٩.

ومن هنا وقع الخلط عند ابن الجوزي والسيوطي ، فإنّ محمّد بن دينار في سند رواية أنس هو محمّد بن دينار العرقي ، ومحمّد بن دينار في سند رواية جابر فهو محمّد بن دينار الغلابي ، الّذي وثّقه كثير من الأعلام.

(٣) بل الأصل هو رواية أنس المتقدّمة ، ومحمّد بن دينار وثّقه كثير من الأعلام ، وسيأتي من المصنّف أنّ ابن حجر اعتبرها أصلا لخطبة العقد.

(٤) تقدّمت جملة من هذه الروايات.

(٥) لسان الميزان ٥ : ١٦٣.

(٦) يفتقد هذا الكلام إلى الدقّة ، إذ أنّ السكوت وعدم نفي الوضع لا يدلّ بالضرورة على الوضع.