في عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان عليه‌السلام ورآه من الوكلاء وغيرهم ، كما لم يذكر أحمد بن إسحاق فيهم (١). قال : ولو كان ذلك الخبر صحيحا لعدّ فيهم (٢).

والجواب : أنّ ما ذكره هو عدد من انتهى إليه لا عدد من انتهى إليه ومن لم ينته ، وعدم انتهاء أمر سعد وأحمد إليه وسكوته عنهما لا يدلّ على عدم وقوف سعد وغيره على معجزات مولانا بأبي هو وامّي عليه‌السلام ، ولا على ضعف روايته ذلك ، وإلّا يلزم ردّ سائر الأحاديث الدالّة على أسماء من وقف على معجزاته أو رآه ، وعلى أخبارهم ممّن لم يذكرهم محمد بن أبي عبد الله ، ولو بنينا على ذلك لزم أن نردّ كلّ حديث وكلّ كلمة وخطبة مأثورة عن النبي والائمة صلوات الله عليهم بمجرّد عدم نقل من لم يطّلع عليه ، أو لم ينقله لعذر آخر في باب عقده لذلك في كتابه ، وكأنّه ـ دام تأييده ـ غفل عن المثل المشهور : «إثبات الشيء لا ينفي ما عداه» و «عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود» و «عدم الدليل ليس دليلا على العدم» سيّما بعد إثبات غير ذلك الشيء ، ووجدانه ، وقيام الدليل عليه ، فلا معارضة بين الوجود والعدم وبين من يخبر عن أمر ويعلمه وبين الجاهل به ، ومجرّد كون سعد من الأجلّة وتأخّر موت محمد بن أبي عبد الله عن موته لا يستلزم انتهاء جميع أحواله إليه.

ثمّ إنّه ـ حفظه الله ـ بعد الإيرادات التي تلوناها عليك شرع في الإيراد على الحديث بمضامين متنه ممّا يشهد بزعمه على وضعه. وهو اثنا

__________________

(١) راجع كمال الدين : ج ٢ ص ٤٤٢.

(٢) الأخبار الدخيلة : ج ١ ص ٩٨.