وإذا كان عدم اتّفاق المحدّثين في إخراج الحديث من آيات الضعف فقلّما يوجد حديث كذلك ، ويجب الحكم بضعف أكثر الأحاديث بمجرّد ذلك ، وهذا شرط لم يشترطه أحد في جواز الأخذ بالحديث وحجّيته ، وأظنّ أنّ هذا الناقد أيضا لا يقول به. هذا مضافا إلى أنّ الشيخ ـ قدس سرّه ـ لم يلزم على نفسه إخراج الأحاديث ، بل كان في مقام الإيجاز والاكتفاء بما يزول به الريب ، فلعلّه لم يذكر هذا الحديث لطوله ، وأنّ إخراجه يخرجه عمّا هو بصدده من الإيجاز والاختصار.

ومن إيراداته أيضا أنّه قال : ولم قال الشيخ في رجاله في «سعد» بعد عنوانه في أصحاب العسكري عليه‌السلام : عاصره ولم أعلم أنّه روى عنه؟ (١).

وجوابه أيضا يظهر ممّا ذكرناه ، وأنّ هذا يرجع إلى عدم ظفر الشيخ بما رواه الصدوق ، ولذا لم يروه في غيبته وقال : لم أعلم أنّه روى عنه. فالإشكالان يرتضعان من ثدي واحد ، والجواب عنهما يرجع إلى أمر واحد ، وهو عدم ظفر الشيخ بكتاب «كمال الدين» قبل تأليف رجاله ، أو لم يكن عنده حال تأليفه ككتاب غيبته. هذا مضافا إلى أنّه ربّما يقال ـ كما أفاده سيدنا الاستاذ (٢) أعلى الله في الفردوس مقامه ـ : إنّ الشيخ في تأليف رجاله لم يصل إلى نهاية مراده من استيعاب البحوث وتراجم الرجال ، وهذا المعروف عندنا برجاله ليس إلّا ما كتب مقدّمة وتهيئة لما كان بصدده من التأليف.

ومن إيراداته أيضا : عدم عدّ محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، سعدا

__________________

(١) الأخبار الدخيلة : ج ١ ص ٩٨.

(٢) هو سيد الطائفة ومجدد المذهب الإمام البروجردي قدس‌سره.