ولو ضعّفنا هذه الأحاديث بضعف السند وجهالة الراوي ، لا يجوز تضعيف السند المنتهي إلى إبراهيم بن مهزيار ، فإنّ سنده في غاية المتانة والصحّة ، فإنّ الصدوق رواه عن شيخه الذي أكثر الرواية عنه مترضّيا ، عن شيخ القمّيين ومؤلّف كتاب «الغيبة والحيرة» عبد الله بن جعفر الحميري الثقة ، عن إبراهيم بن مهزيار الثقة ، إذا فلا محيص عن الحكم بصحّة سند الحديث ، ويقوى به غيره من هذه الأحاديث في الجملة ؛ لأنّ الأخبار يقوّي بعضها بعضا.

إن قلت : مع انتهاء سند سائر الأحاديث إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار يجوز أن يكون المنتهى إليه هذا السند أيضا علي بن إبراهيم ، وهو مجهول. وبعبارة اخرى : الأمر دائر بين الأخذ بأصالة عدم الزيادة ، وأصالة عدم السقط والحذف ، ولا ريب في تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم السقط.

قلت : أوّلا : إنّ الأمر ينتهي إلى تعارضهما في المتكافئين من حيث السند ، وأمّا إذا كان أحد الطريقين أقوى وأسد ، كما إذا كان الراوي للزيادة أو ما فيه النقيصة معلوم الحال معروفا بالضبط والوثوق ، والآخر مجهولا ، ما هو المعتبر عند العقلاء هو الأول ، سواء كانت روايته متضمّنة للزيادة أو النقيصة.

وعلى فرض التكافؤ والقول بتقدّم أصالة عدم الزيادة مطلقا ، أو هنا على أصالة عدم النقيصة نقول : على فرض كون صاحب هذه الحكاية والفائز بشرف هذا اللقاء والزيارة هو علي بن إبراهيم بن مهزيار لا إبراهيم ، فلا ريب في دلالة الحديث على وجوده لرواية مثل الحميري عنه ، كما أنّ روايته عنه مثل هذه الحكاية تدلّ على اعتماده عليه ،