كما وقع الناقد الفاضل في هذا الاشتباه بزعم أنّ إبراهيم بن مهزيار مات في الحيرة ، ولم يكن يعرف الإمام الذي يلي أمر الإمامة بعد مولانا أبي محمد عليه‌السلام ، وقد استدلّ على أنّ إبراهيم مات في أول الحيرة ، وعدم إمهاله الأجل ليحقّق الأمر (يعني يعرف إمام زمانه بعد أبي محمد عليه‌السلام) بحديث رواه الكليني ـ قدس سرّه ـ في «الكافي» في باب مولد الصاحب عليه‌السلام ، ورواه المفيد في «الإرشاد» ، والشيخ في غيبته ، والكشيّ في رجاله. ولا دلالة له على أنّه كان في الحيرة أصلا لو لم نقل بدلالته على أنّه كان عارفا بالأمر ، إذا فكيف يحكم بأنّه مات في الحيرة مع دلالة هذا الحديث الصحيح على أنّه كان عارفا بالأمر من أول الأمر ، إلّا أنّ بحثه عن أخبار آل أبي محمد عليه‌السلام كان للفوز بلقاء الإمام عليه‌السلام ، لا لمعرفة القائم بالأمر بعده عليهما‌السلام.

ثانيها : ضعف الإسناد المنتهي إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار ، وإلى إبراهيم بن مهزيار وعدم وجود علي بن إبراهيم بن مهزيار.

والجواب عنه : أنّ ضعف الإسناد لا يدلّ على الوضع ، فيبقى الخبر على حاله ، ويضمّ إلى سائر أخبار الآحاد من الصحاح وغيرها ممّا فيه بعض العلل ، فإن وصل إلى حدّ التواتر فهو ، وإلّا لا يحكم عليه إلّا بضعف السند لا بالوضع.

كما لا يجوز الحكم بأنّ علي بن إبراهيم بن مهزيار لا وجود له ، وإن اريد به أنّه لا ذكر له في كتب الرجال ، فغاية الأمر أنّه مجهول لو لم نقل بدلالة هذه الأحاديث التي رواها مثل الصدوق والشيخ وصاحب «الدلائل» واحتجّوا بها ، على أنّهم كانوا عارفين به ، معتمدين عليه ، هذا.