«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ».

أما القائلين بتحريمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وان فعله سنة ملزمة فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتكلف ، وإلا كيف يترك المسلم قول الله وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يخطئ ويصيب هذا إذا كان اجتهاده في مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة أما إذا كان هناك نص (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (١)

ومن لا يتفق معي على هذه القاعدة فعليه بمراجعة معلوماته في مفاهيم التشريع الإسلامي ودراسة القرآن الكريم والسنة النبوية فالقرآن دل بذاته في الآية المذكورة أعلاه ومثلها في القرآن كثير يدل على كفر وضلال من لا يتمسك بالقرآن والسنة النبوية.

أما الدليل من السنة النبوية الشريفة فكثير أيضاً ، ولكن نكتفي بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

فليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم في مسالة ثبت فيها نص وحكم من الله أو من رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولكل ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأن أفعال الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم ملزمة لنا ، نقول : (أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) (٢).

على أن هؤلاء القائلين بهذا الدليل يوافقون الشيعة على دعواهم ويكونون حجة على إخوانهم من أهل السنة والجماعة.

__________________

(١) سورة الأحزاب آية ٣٦.

(٢) سورة البقرة آية ١٣٩.