وقال في ص ١٩ بعد الجمع بين القضيّتين : وظهر بهذا الجمع أن لا تعارض ، فكيف يُدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرّد هذا التوهّم ، ولو فُتح الباب لردِّ الأحاديث لادُّعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان لكن يأبى الله ذلك والمؤمنون. انتهى.

وأمّا ما استصحَّه من حديث الخلّة والخوخة فهو موضوعٌ تجاه هذا الحديث كما قال ابن ابي الحديد في شرحه ٣ ص ١٧ (١) : إنَّ سدَّ الأبواب كان لعليٍّ عليه‌السلام فقلّبته البكريّة إلى ابي بكر. وآثار الوضع فيه لائحةٌ لا تخفى على المنقِّب :

منها : أنَّ الأخذ بمجامع هذه الأحاديث يُعطي خُبراً بأنَّ سدَّ الأبواب الشارعة في المسجد كان لتطهيره عن الأدناس الظاهريّة والمعنويّة فلا يمرُّ به أحدٌ جنباً ولا يجنب فيه أحدٌ.

وأمّا ترك بابه صلى‌الله‌عليه‌وآله وباب أمير المؤمنين عليه‌السلام فلطهارتهما عن كلِّ رجس ودنس بنصِّ آية التطهير ، حتّى أنَّ الجنابة لا تُحدث فيهما من الخبث المعنويِّ ما تُحدث في غيرهما ، كما يُعطي ذلك التنظير بمسجد موسى الذي سأل ربّه أن يطهِّره لهارون وذريَّته ، أو أنَّ ربّه أمره أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلّا هو وهارون ، وليس المراد تطهيره من الاخباث فحسب فإنَّه حكم كلِّ مسجد.

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١١ / ٤٨ (تحقيق محمد ابو الفضل).