وفي اخرى (١) أن أبا بكر نهى عنه. فهو مضاد في معاوية لجميع ما تقدّم من الصحاح ، وفي أبي بكر لأكثرها ، وأحسب أنّ من لفّق الرواية الأولى أراد تخفيفاً عن عمر بإلقاء النهي على عاتق معاوية ، ومن اختلق الثانية جعل ذلك الرأي من سنة الشيخين ليقوي جانبه ، ذاهلاً عن أنّ الكتاب والسنة يأتيان على كلّ قول وفتوى يتحيّزان عنهما لاي قائل كان القول ، ومن أي مفت صدرت الفتوى.

قال العيني في عمدة القاري ٤ ص ٥٦٢ : فإن قلت : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية؟

قلت : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم. انتهى.

ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلّا من ذاهل مغفل عن أحاديث كثيرة دالة على نهيه عنه أخرجها أئمة الحديث وحفّاظه في الصحاح والمسانيد (٢) ، وفيها اعتراضه على مثل عليّ أمير المؤمنين وتمتعه بقوله : تراني أنهى الناس عن شيء

__________________

(١) مسند أحمد ١ ص ٣٣٧ ، ٣٥٣. (المؤلف)

(٢) صحيح البخاري ٣ ص ٦٩ ، ٧١. صحيح مسلم ١ ص ٣٤٩. صحيح النسائي ٥ ص ١٥٢ ، مستدرك الحاكم ١ ص ٤٧٢ ، سنن البيهقي ٥ ص ٢٢ ، تيسير الوصول ١ ص ٢٨٢. (المؤلف)