النكاح وعنوان
الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة.
وأمّا النسخ
بالسنّة :
فقد كثر القول فيه
واختلفت الآراء اختلافاً هائلاً ، وكلّ منها لا يلائم الآخر ، والقارئ لا مناص له
من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات
الجمّة تجاه ما حفظته السنّة الثابتة والتاريخ الصحيح ، فوضع كلّ من رجال النسخ
المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلاً عن نسيجة أخيه وفعيلته ، وإليك جملة من تلك
الأقوال :
١ ـ كانت تلك رخصة
في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر .
٢ ـ لم تكن مباحة
إلّا للضرورة في أوقات ، ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
٣ ـ لا تحتج إلى
الناسخ إنّما ابيحت ثلاثة أيّام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
٤ ـ كانت مباحة
ونُهي عنها في غزوة تبوك.
٥ ـ ابيحت عام
أوطاس ثمّ نهي عنها.
__________________
