غير مقطوعة الصحة ، فثبتت بهذا أنّه لا يلزم من عدم ردّ الامّة لهذا الحديث أو اشتغالهم بحمله تارة على الإمامة وتارة على الفضيلة قطعهم بصحته.

ثمّ إن سلّمنا حصول الإجماع ، ولكن قد بيّنا أنّه لا يمكنكم التمسّك بالاجماع لاحتمال أن يكون الإمام لا يظهر الحقّ لأجل الخوف من الظالمين.

أمّا الوجه الثاني وهو المناشدة به في الشورى ، فهو ضعيف ، لأنّ الحاجة إلى تصحيح المناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث ، بل ذلك أولى ، لأنّ أكثر المحدّثين ينكرون تلك المناشدة ، وبتقدير صحتها فلا نسلّم إنهائها إلى جميع الصحابة ، وبتقدير إنهائها إلى كلّهم فلا نسلّم أنّ ذلك يدلّ على قطعهم بصحّة الحديث ، بل الظاهر أنّهم قبلوا هذا الحديث كما قبلوا سائر الأحاديث من سائر الرواة من العدول وأن يقطعوا بصحّتها ، وبتقدير أنّهم لم يعتقدوا صحّة الحديث ، فلعلّهم سكتوا عن التكذيب تقيّة وخوفا من بني هاشم. وهذه المقدّمات ممّن لا ينكر تقديرها لا سيّما على مذهب من يجوّز على الخلوّ العظيم كتمان ما عملوا به.

ثمّ إن سلّمنا صحة هذا الحديث ولكن لا نسلّم صحّة هذه المقدّمة وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ألست أولى بكم من أنفسكم» بيانه أنّ الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لم يوجد في شيء منها هذه المقدمة ، فلم يمكن دعوى التواتر فيها ، ولم يمكن أيضا دعوى إطباق الامّة على قبولها ، لأنّ من خالف الشيعة إنّما يروي أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي عليه‌السلام ولا يروي هذه المقدّمة.

وأيضا فلم يقل أحد ، أنّ عليا عليه‌السلام ذكرها يوم الشورى ، فثبت أنّه لا يمكنكم إثبات هذه المقدّمة ، سلّمنا أصل الحديث ومقدمته لكن لا نسلّم دلالته على الإمامة ، ولا نسلّم أنّ لفظة المولى محتملة للأولى ، ويدلّ عليه أمران :