ولو كانا كذلك لما آمنوا أن يتجاسر واحد ممّن حضر مقالتهما على تكذيبهما وتخجيلهما ، فكيف يمكن إقدامهما على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة ولا ضرورة إلى هذا الكلام؟!

الخامس : لو ثبت النصّ لامتنع علي عليه‌السلام في الشورى ، لأنّ دخوله فيها أرضى منه بالنصّ على أيّ واحد منهم كان.

لا يقال : أنّه دخل فيه للتقيّة.

لا نقول : التقية إنّما يحتاج إليها فيما يقرّبه إلى الإمامة لا فيما يبعده منها.

السادس : ولمّا قال علي عليه‌السلام لطلحة «إن أردت بايعتك» فقال طلحة : أنت أحقّ بهذا الأمر منّي وقد يجتمع لك (١) من هؤلاء ما لم يجتمع لي.

السابع : لمّا احتجّ عليّ عليه‌السلام على معاوية ببيعة الناس له لأنّه لو كان منصوصا عليه لما كانت إمامته بالبيعة حتّى يحتجّ بها ، وقد كتب إلى معاوية : «أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ، فإنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه (٢).

الثامن : ولمّا قال : أترككم كما ترككم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن يعلم الله فيه خيرا يجمعكم على خير كما جمعكم على خير بأبي بكر (٣).

التاسع : ولمّا قال : لو لا أخاف عليها تيسا من تيوس بني اميّة يحكم بغير ما أنزل الله لما دخلت فيها (٤).

__________________

(١) البحار ٣٢ : ٣٢ ، مع اختلاف في التعبير.

(٢) بمعناه في نهج البلاغة ، الكتاب ٦ ، وبنصّه.

(٣) صدره في مجمع الزوائد ٩ : ١٣٧ ، وكنز العمّال ٥ : ١٦٧.

(٤) لم نجده في مظانه.