الأولى : أنّ الحديث روي بصورٍ ست ، مع أنّ النبيّ نطق بصورة واحدة ، ولو رجعت إلى متونه المبعثرة في المصادر التي أوعزنا إليها ترى فيها الاضطراب العجيب ، وإليك صورها :
١ ـ نهى رسول الله عن تجصيص القبر والاعتماد عليه.
٢ ـ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الكتابة على القبر.
٣ ـ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تجصيص القبر ، والكتابة والبناء عليه ، والمشي عليه.
٤ ـ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر ، وتجصيصه ، والبناء والكتابة عليه.
٥ ـ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء عليه.
٦ ـ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء عليه ، والزيارة والكتابة عليه (١).
مضافاً إلى اختلافات أُخرى في أداة مقصود واحد ، فيعبّر عنه تارةً بالاعتماد ، وأُخرى بالوطء ، وثالثة بالقعود.
ومن المعلوم أنّ الاعتماد غير الوطء ، وهما غير القعود ، فمع هذا الاضطراب والاختلاف في المضمون لا يمكن لأيّ فقيه أن يعتمد عليه؟!
الثانية : أنّ الحديث على فرض صحّته لا يُثبت سوى ورود النهي
__________________
(١) لاحظ في الوقوف على المتون المختلفة للحديث المصادر التي أوعزنا إليها.