قلنا : هذا أصل
عقلي مبني على قبح العقاب بلا بيان ، فلا يعقل اشتراطه بعدم الظّن.
اللهمّ إلّا أن
يدّعى أنّ العقل لا يستقلّ بالقبح مع ظنّ التكليف ، فيجب حينئذ الاحتياط لقاعدة
وجوب دفع العقاب المحتمل ، لا لكون الشيء مظنونا من حيث هو.
ومن هنا يظهر أنّ
ما ذكرنا آنفا من أنّ غاية الأمر التخيير في المسألة الفرعية ، انّما هو من باب
المماشاة ، وإلّا فعلى تقدير عدم كون الاصول اللفظيّة ، وكذا العمليّة ، ولا الظّن
المقابل لها حجّة ، تكون المسألة ممّا لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، فإن استقلّ
العقل بقبح العقاب عليه ـ كما هو الواقع فهو ـ وإلّا وجب الاحتياط تحرّزا عن
العقاب المحتمل.
* * *
