قال ابن عطية والزمخشري : إنما جمع الضمير ؛ لأن المراد الحاكم والمحكوم عليه لهما ، واحتج بها ابن التلمساني على أن أقل الجمع ثلاثة ، وأجاب : عن إرادة الجمع بأن يلزم عليه أن يكون موضع الضمير وفقا ونصيا في حالة واحدة وهو باطل.
وأجاب بعضهم بأن الممتنع من ذلك إنما هو الأمور اللفظية الواقعة ، وأما الأمور التقديرية فلا يمتنع أن يكون الموضع على تقدير نصبا ورفعا على تقدير ، ولم يأخذ مالك بحكم أحد منهما.
قال ابن عطية : (وَداوُدَ) معطوف على وآيتنا ورده بعض الطلبة بلزوم التكرار ؛ لأن قوله تعالى : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) يعني معه ، وأجيب : بأنه عطفهم عليه ينفي عنهما النقص المتوهم في الحكومة في هذه القضية ، وأفاد قوله تعالى : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) حصول ذلك لهما بالإطلاق في كل قضية.
قوله تعالى : (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ).
قال ابن عرفة : اختلفوا هل يستثنى الله من هذه الأفعال اسم أم لا؟ كقوله تعالى : (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) [سورة العلق : ٤] ، فمنهم من أجازه فيما ليس فيه إيهام ومنعه في الموهم ، فلذلك يقول الحكام : العلم الأولى يصفونه بالأول ؛ لأنه موهم واختلفوا هل يطلق على هذه الصنائع المختصة بشيء دون آخر كالخياطة والتجارة علم أو لا؟ وكذلك المنطق والنحو اختلفوا هل هو علم أو صناعة؟
قوله تعالى : (مِنْ بَأْسِكُمْ).
يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول.
وكان بعضهم يقول : إن أريد التأثير أثر الضرب والطعن والإضافة للمفعول ، لأنها أخص من ذلك.
قوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ).
عبر بالاستفهام دون صريح اللفظ بالشكر ؛ لأنه أبلغ المخاطب لا يهتم إلا بالموافقة خلاف الأمر الشكر ؛ لأنه قد يمتثله فيخالف ، ويحتمل أن يريد (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) داود وشاكرون الله تعالى ، فيؤخذ منه أن من شكر بالنعمة يستلزم شكر من تسبب فيها فانعم بها على أنعم عليك.
قوله تعالى : (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ).