قوله تعالى : في امرأة نوح وامرأة لوط : (كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما) [سورة التحريم : ١٠] ، بأن كفرتا فقط لو لا ذلك ما احتيج إلى قوله تعالى : (فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً) [سورة التحريم : ١٠].
قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ).
قال ابن عرفة : أنعام الله تعالى على العبد له اعتباران : تارة يعتبر من حيث كونه واقعا فهذا يسمى تفضلا ، وتارة يعتبر من حيث كونه مرادا فهذا يسمى رحمة ، كذا كان بعضهم يقول : قال ابن الخطيب : الفضل باعتبار الإمهال في الدنيا ، والرحمة باعتبار تخفيف العذاب في الآخرة.
قوله تعالى : (لَمَسَّكُمْ).
قال ابن عرفة : هذا أبلغ من أن يقول : لأصابكم ، أو لأنا لكم ، أو لوقع بكم ، لأن المس يقتضي تحقيق الإصابة.
قوله تعالى : (فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ) ، الإفاضة : هي استماع الحديث لإسماعه مع الإجابة ومنه المفاوضة.
قوله تعالى : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ).
قال ابن عرفة : الباء للسبب ومعناه قلتموه والسبب مجرد سماعه من ألسنة بعضكم من غير طلب دليل على صحته والإسناد .... (١).
قوله تعالى : (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا).
فعبر بالكلام والقول أعم من الكلام ، والقاعدة استعمال الأعم في النفي والأخص في الثبوت ، قال : فالجواب : أن الأول في معرض الذم لهم ، فذموا على إشاعة مطلق القول الذي يتناول القيد الخاص ، وما دونه فأحرى أن يذموا على إشاعة القول المتناول للغيب الأخص ، ثم قال تعالى (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) ، فنفى ، ولو لا إذ سمعتم هذا القول الخاص سماعا مستكملا لشرائط السماع ، قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا فأحرى إذ سمعتموه مطلق سماع ، وإن لم يستكمل بعضه أن ترجعوا وتقولوا : لا نتكلم به ، قيل له : إنما هذا لو قيل : (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) كلاما فيكون في موضع الثبوت ، وإنما أتى هنا بالكلام في سياق النفي ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ،
__________________
(١) طمس في المخطوطة.