قوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوُونَ) ابن عرفة : هذا دليل لمن يقول إن أقل الجمع اثنين ولا حاجة إلى الأجوبة التي أجاب بها أبو حيان من أن الكثرة المراد بها العموم أو أن من أوقعت على جماعة أو أن المراد هل يستوي المماليك والأحرار ، قال ونفي المساواة يقع في القرآن على وجهين تارة مطلقا كهذه الآية وكقوله : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [سورة الزمر : ٩] وتارة تعين الأرجح كقوله تعالى : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) [سورة الحديد : ١٠] إنما تعين هنا الأفضل لظهوره ، قيل لابن عرفة : وكذلك كل أحد يعلم أن أصحاب الجنة هم الفائزون ، فقال : إن أصحاب النار يدخل فيهم العصاة من المؤمنين والكفار ، فهل قصد فقيل أصحاب الجنة بالإطلاق على أصحاب النار بالإطلاق أو على الكفار فلما أعيد ذكر الأفضل علم أن المراد بأصحاب النار أصحابها حقيقة وهو من حكم عليه بالخلود فيها.

قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ).

أن يكون من كلام الله تعالى على نفسه أو من النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا به أو عاما له ولأمته ، وقوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ) على ما أنعم علينا بأن هدانا ووفقنا.

قوله تعالى : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ).

إما أن المراد به الكفار باعتبار من شعر منهم وهم أقلهم وأقلهم يعلمون وأما أن يراد به الأصنام عبر بالأكثر عن الكل وهو بعيد.

قوله تعالى : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ).

ابن عرفة : هذا أما راجع لحال الكفار مع المؤمنين وأنهم متصفون بذلك حكما أو بحال الأصنام وأن اتصافهم به حسي حقيقي والأبكم في الغالب لا يسمع.

قوله تعالى : (وَهُوَ كَلٌ).

أي ثقيل على سيده ذو كلفة ومشقة كلفة الحال لاحتياجه إلى من يقوم عليه ويصلح شأنه وكذلك الأصنام.

قوله تعالى : (أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ).

قلنا : إن الصفات المتقدمة راجعة لحال الكفار فالمعنى أنهم لأجل الحكم عليهم بالحكم إذا وعظتهم الرسل ورأوا الآية أنكروا وصمموا على الكفر ، وإن قلنا : إنها