والمشكلة في هذه الطبقة هي في عدم النص على وثاقة صالح بن عقبة.

نعم المرجع كما حققنا سابقاً حسنه.

وأما سيف بن عميرة فقد نص النجاشي والشيخ وإبن شهر آشوب على وثاقته. فالطبقة هذه صحيحة أيضاً ، ولا يمكن لصالح أن يصنع الرواية لوجود سيف الثقة.

وإذا قيل : قد يكون محمد بن خالد قد أضاف سيفاً إلى السند ـ فإن سند إبن بزيع قد خلى من هذه الإضافة ، فيكون الإتهام بتحريف السند موجهاً إلى محمد بن خالد. والمتهم بوضع الحديث صالح بن عقبة.

هـ ـ وأما الطبقة الثالثة فالرواية مروية عن عقبة بن قيس + علقمة + صفوان.

ولا يمكن أن يتواطأ الثلاثة على الوضع خصوصاً إن فيهم صفوان وقد عرفت وثاقته.

و ـ فالمشكلة إذن منحصرة بين محمد بن خالد وصالح بن عقبة ، فمن منهما يمكنه أن يضع تللك الزيارة التي نطقت بلاغتها وبيانها ودقة معانيها وعلو مضامينها .. وهل يمكن إخفاء حال محمد بن خالد على إبن محبوب الذي عبر عنه النجاشي بأنه (فقيه) ، لو اُفترض فيه التدليس بالأسانيد أو الوضع في الأحاديث؟!

ومن القرائن الكثيرة التي ذكرناها ومن غيرها يلزم إخراج محمد بن خالد من دائرة الإتهام خصوصاً أنه روى عنه حميد أصولاً كثيرة مما لا ينسجم مع من يحتمل فيه الوضع في الحديث أو في الإسناد. بل لو كان فيه ذلك لعرف عنه ، ولإمتنع المشايخ من الرواية عنه ، بينما نرى العكس حيث أنه ذُكر في كتب الرجال من دون وصف یُشم منه شيء من ذلك ، بل وقد روى عنه المشايخ وفيهم الفقهاء.

وأما صالح بن عقبة فلا يمكن تصور الوضع منه بعدما أخرجنا الطيالسي من دائرة الإتهام لأنه لم يكن وحده الذي روى الحديث وإنما رواه برفقة سيف الثقة.