بيانه : أنّ المكلّف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكم منه وإلى ما
[لا] يريده ، فيجب على الحكيم أن يقرّبه إلى ما يريده ويبعّده عمّا لا يريده ،
حتّى يحصل ترجيح أحد الطرفين [المتساويين] على الآخر الذي لا يتمّ الوقوع إلّا به.
أمّا إذا كان إلى
ما يريده أقرب فالترجيح حاصل ، وموجب الوجوب ـ وهو التساوي المانع عن الوقوع ـ زائد
، فلا يجب عليه.
الثاني : أنّه يكفي في كلّ زمان وجود معصوم ، ويستحيل وجوب شيئين كلّ
واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة.
وأمّا الخامسة ؛ فلأنّا قلنا بوجوب الإمام على تقدير التكليف ، فلا يرد علينا.
ولأنّه دافع للخوف
والفساد ، وبه يتمّ نظام النوع.
وهذه الشبهة أوهن
من بيت العنكبوت.
__________________
