الثامن عشر : قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١). وكلّ [من] (٢) أمر الله تعالى بطاعته فهو معصوم ؛ لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا ؛ لأنّه قبيح عقلا.

التاسع عشر : الإمام لو لم يكن معصوما لكان : إمّا أن يكون عامّيا ، أو مجتهدا.

والأوّل محال ، وإلّا لما وجب على المجتهد [طاعته] (٣) ، ولنقص محله من القلوب. ويستحيل من الله تعالى الأمر بطاعة العامّي أيضا ، ولم يجب أيضا على العامّي طاعته ؛ لعدم الأولويّة.

[و] (٤) الثاني محال ، وإلّا لم يجب على المجتهدين غيره اتّباعه ، وعدم الأولويّة ، وتخيّر العامّي بين قوله وقول غيره من المجتهدين ، فلم يبق فائدة في نصبه.

العشرون : قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٥). وغير المعصوم ضالّ ، فلا يسأل اتّباع طريقه قطعا ، فتعيّن أن يكون هنا معصومون.

والهداية إنّما هي بالعلم بطريقهم لا بالظنّ ، وهو نقلي ، والناقل له أيضا معصوم. والإجماع والتواتر غير متحقّق ؛ إذ السؤال إنّما هو اتّباعهم في جميع الأحكام ، والإجماع والتواتر لا يفيدان ذلك ، فليس إلّا الإمام.

فإنّه إذا كان قوله تعالى : (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) إشارة إلى الأنبياء ، فالهداية إلى طريقهم بطريق علمي إنّما هو [من] (٦) المعصوم في كلّ زمان ؛ إذ لا يختصّ هذا الدعاء بقوم دون قوم.

__________________

(١) النساء : ٥٩.

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (وطاعة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) زيادة اقتضاها السياق.

(٥) الفاتحة : ٦ ـ ٧.

(٦) من «ب».