[والمقرّبات] (١)] (٢) ، خصوصا التي هي من فعله ، وأولاها بذلك المعصوم ، فإنّه لا يقوم غيره مقامه ، وكلّ نصرة محتقرة في جانب جعل المعصوم والدلالة عليه.

الرابع : قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) (٣).

وجه الاستدلال أن نقول : الزكاة هي الطهارة ، وكلّ ذنب [رجس] (٤) ، وإمّا أن يكون المراد الزكاة من بعض الذنوب ، والكلّ مشترك فيه ، ولأنّه لا يسمّى [مزكّى] (٥). [فبقي أن يكون من كلّها] (٦) ، وهو المطلوب ؛ لأنّه عبارة عن العصمة ، ولأنّه يستحيل أن يزكّي الله غير المعصوم.

الخامس : قوله تعالى : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (٧).

هذه صفة ذمّ تقتضي المنع من اتّباع المتّصف بها ، وكلّ غير معصوم متّصف بها.

السادس : أنّ حبّ الشهوات والقناطير المقنطرة مجبول في طبيعة الإنسان ، ولا يكفي [العقل] (٨) الذي هو مناط التكليف في [دفعه] (٩) ومانعيّته ، فلا بدّ من رئيس دافع ومانع لذلك ، وإن لم يكن معصوما كان من هذا القبيل ، فلا يصلح للمانعيّة.

السابع : قوله تعالى : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ

__________________

(١) في «ب» : (والقربات) ، وما أثبتناه من هامشها.

(٢) من «ب».

(٣) النساء : ٤٩.

(٤) في «أ» : (وحس) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» و «ب» : (مزكيّا) ، وما أثبتناه من هامشيهما.

(٦) من «ب».

(٧) آل عمران : ١٤.

(٨) في «أ» : (الفعل) ، وما أثبتناه من «ب».

(٩) في «أ» : (رفعه) ، وما أثبتناه من «ب».