وعلى أيّ حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل ؛ لأنّه لم يتحقّق شروطه ومنها العدلان ، فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال : لا ، وشرع في البحث مع علماء العامّة حتّى ألزمهم جميعا.
فتشيّع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمّة الاثني عشر في الخطبة ويكتبوا أساميهم عليهمالسلام في المساجد والمعابد (١).
ومن لطائفه أنّه ناظر أهل الخلاف في مجلس السلطان محمّد خدابنده أنار الله برهانه ، وبعد إتمام المناظرة وبيان الحقّية لمذهب الإمامية الاثني عشرية خطب الشيخ خطبة بليغة مشتملة على حمد الله والصلاة على رسوله والأئمّة عليهمالسلام ، فلمّا استمع ذلك السيّد الموصلي الذي هو من جملة المسكوتين بالمناظرة قال : ما الدليل على جواز توجيه الصلاة على غير الأنبياء؟ فقرأ الشيخ في جوابه بلا انقطاع الكلام : (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ* أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) (٢) ، فقال الموصلي : ما المصيبة التي أصابت آله حتى أنّهم يستوجبوا بها الصلاة؟ فقال الشيخ رحمة الله : من أشنع المصائب وأشدّها أن حصل من ذراريهم مثلك الذي يرجّح المنافقين الجهال ـ المستوجبين اللعنة والنكال ـ على رسول الملك المتعال. فاستضحك الحاضرون وتعجّبوا من بداهة آية الله في العالمين.
وقد أنشد بعض الشعراء يقول في ذلك :
إذ العلوي تابع ناصبيا |
|
بمذهبه فما هو من أبيه |
وكان الكلب خيرا منه حقّا |
|
لأنّ الكلب طبع أبيه فيه (٣) |
__________________
(١) روضة المتقين ٩ : ٣٠ ـ ٣٢.
(٢) البقرة : ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٣) لؤلؤة البحرين : ٢٢٤.