لا يقال : إنّ ذلك لم يقع.

لأنّا نقول : هذا جهل تامّ ، ولو لم يكن إلّا في زمن عليّ عليه‌السلام ومعاوية والحروب التي وقعت بينهما ، وكذا في زمن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، [لكفى] (١).

ثمّ [عدم الوقوع] (٢) في الماضي لا يستلزم عدمه في المستقبل.

وأيضا مجرّد التجويز كاف في منع استناد الإمامة إلى الاختيار.

الوجه الخامس عشر : كما أنّ الإمام لطف باعتبار أنّ الناس معه أقرب إلى (٣) الصلاح وأبعد [من التنازع والهرج والمرج ـ وكان ذلك علّة في وجوب نصبه ـ كذلك كونه منصوصا عليه معيّنا من عند الله تعالى ، فإنّ الناس مع الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد] (٤) عن الهرج والمرج ممّا إذا كان تعيّنه مستندا إلى اختيار المكلّفين ومفوّضا إلى تعيين العامّة ، فإنّه لا فساد أعظم من ذلك ، ولا اختلاف (٥) أشدّ منه ، فيكون [تعيّنه] (٦) من قبل الله تعالى واجبا ، كما وجب أصل تعيينه.

لا يقال : لا نسلّم ذلك ؛ لأنّ مقتضي الهرج والمرج الاختلاف في المذاهب ، وهذا حاصل مع النصّ أيضا ، فيصحّ أن يحمل هذا الاختلاف صاحب المذهب على منازعة من [يخالفه] (٧) في المذهب ، وينكر نصّه الذي يدّعيه أو يتأوّله على ما لا [يدلّ] (٨) معه المخالفة فينازع ، كما نجدهم يفعلون هذا في نصوص مخالفيهم التي ينصرون بها مذاهبهم.

__________________

(١) زيادة اقتضاها السياق.

(٢) في «أ» : (وقع) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» زيادة : (أن) بعد (إلى) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «ب» : (والاختلاف) بدل : (ولا اختلاف).

(٦) لم ترد في «أ» ، وفي «ب» : (تعيينه) ، وما أثبتناه للسياق.

(٧) في «أ» : (يخافه) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) في «أ» : (يدّعيه) ، وما أثبتناه من «ب».