والثاني [يستلزم] (١) جواز كون الضرر في نصبه أكثر من فقده.

الوجه السادس والعشرون : لو وجب على الناس نصب الرئيس [وطاعته لدفع الفساد والمضار ، لوجب ترك الفساد ، فاستغنوا بذلك عن نصب الرئيس] (٢) ، فيسقط وجوبه ، وهو خلاف المقدّم.

وهذا لا يتأتّى على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى لا على الرعية (٣).

لا يقال : إنّهم لا يكفّون عن الفساد.

لأنّا نقول : وقد لا يطيعون الرؤساء ، فيقع الفساد.

لا يقال : إذا لم يطيعوا الرؤساء فمن قبل أنفسهم أوتوا.

لأنّا نقول : وإذا لم يتركوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا.

لا يقال : لا شبهة في وجوب ترك الفساد ، لكنّ كلّ زمان لا يخلو من صلحاءهم يكرهونه ، ومن جهّال يطلبونه ، والفساد عند نصب الرئيس أقلّ منه [عند] (٤) عدمه ، فمن [يكره] (٥) وقوع الفساد لزمه تركه بنفسه ، وأن يتوصّل إلى منع غيره بإقامة الرئيس ، وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله.

لأنّا نقول : الصلحاء لا تتّفق آراؤهم في تعيين الرئيس ، بل تختلف ، وقد يطلب كلّ واحد منهم ذلك النصب لنفسه ، أو لمن له به عناية ، فيقع الهرج والمرج.

__________________

(١) من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٥ ، ٣٩. الشافي في الإمامة ١ : ٤٧. تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد العقائد : ١٢٠. رسالة الإمامة (ضمن تلخيص المحصّل) : ٤٢٨ ـ ٤٢٩. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٩٠. وانظر : النظر الرابع من البحث السادس من هذه المقدمة.

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (يكون) ، وما أثبتناه من «ب».