المعاصي (١٧٩٨). وإن لم نقل به وطرحنا الخبر ـ لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة ـ كان المراد في الآية الإبطال بالكفر ؛ لأنّ الإحباط به اتّفاقي. وببالي أنّي وجدت (١٧٩٩) أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) بالشرك.

هذا كلّه ، مع أنّ إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر ؛ فإنّ ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم (١٨٠٠) في غاية القلّة.

فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل ، فإن كان المراد بالأعمال ما يعمّ بعض العمل المتقدّم ، كان دليلا أيضا على حرمة القطع في الأثناء ، إلّا أنّه لا ينفع فيما نحن فيه ؛ لأنّ المدّعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه ، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار ، فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا ، ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحّة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع ؛ لمنع كون رفع اليد (١٨٠١) بعد وقوع الزيادة قطعا ؛ لاحتمال حصول الانقطاع ، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتّى يحكم عليه بالحرمة.

______________________________________________________

١٧٩٨. قال الطريحي : وفي الدعاء : وأعوذ بك من الذنب المحبط للأعمال ، وفسّر بالعجب.

١٧٩٩. عن العيون في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المجموعة بإسناده قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاروا الجنّة على النار ، ولا تبطلوا أعمالكم ، فتقذفوا في النار منكبيّن خالدين فيها أبدا». وظاهره كون بطلان الأعمال لأجل الشرك ، لأنّه السبب للخلود في النار. وفسّره أبو علي أيضا بالنفاق والشكّ.

١٨٠٠. كجميع الأفعال المباحة والمكروهة والمحرّمة ، وكذا المستحبّة والواجبة ، إلّا مثل الصلاة والحجّ والصوم في الجملة.

١٨٠١. مرجع هذا الجواب والجواب عن استصحاب وجوب الإتمام إلى منع العلم ببقاء موضوع المستصحب في زمان الشكّ في بقائه ، إذ كلّ من الإبطال