.................................................................................................

______________________________________________________

غيرها. والصحيحة مفصّلة بينهما ، بإيجاب الإعادة بزيادة الخمسة المذكورة أو نقصها سهوا ، وعدم وجوبها في غيرها ، فإذا زاد شيئا من الخمسة المذكورة فهما يتصادقان على زيادته ، لدلالتهما على وجوب الإعادة حينئذ. وتفارق الصحيحة خبر «إذا استيقن» من حيث دلالتها على عدم وجوب الإعادة مع نقص شيء ممّا عدا الامور الخمسة ، ووجوبها مع نقص شيء منها ، لسكوت الخبر عن بيان حكم النقيصة. ويتعارضان في زيادة ما عدا الامور الخمسة سهوا ، لدلالة الصحيحة على عدم وجوب الإعادة حينئذ ، ودلالة الخبر على وجوبها. ومثلهما يعدّان من قبيل المتعارضين من وجه لا مطلقا ، إذ لا بدّ في المتعارضين بالعموم مطلقا من كون الخاصّ بحيث لو عمل بالعامّ لغى الخاصّ من رأس ، وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك ، إذ لو عمل بالصحيحة لا يلزم منه إلغاء الخبر المذكور ، لبقاء دلالته على وجوب الإعادة مع زيادة الامور الخمسة ، إذ غاية ما يلزم من العمل بعموم الصحيحة هو عدم وجوب الإعادة بكلّ زيادة ونقيصة سهويّة ما عدا الامور الخمسة المذكورة فيها.

والخبر المذكور إنّما يدلّ على وجوب الإعادة بزيادة الامور الخمسة وغيرها ، فإذا عمل بعموم الاولى يلزم تخصيص هذا الخبر بغير الامور الخمسة المذكورة ويعمل به فيها ، ولا يلزم إلغائه بالمرّة ، فلا بدّ حينئذ من إجراء حكم المتعارضين بالعموم من وجه عليهما ، وهو الحكم بالإجمال في مادّة التعارض ، والتماس مرجّح داخلي أو خارجي.

ويمكن ترجيح الصحيحة بوجهين :

أحدهما : أنّ قوله عليه‌السلام في مرسلة : «سفيان تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة» يقتضي ذلك ، وذلك لأنّ النسبة بينها وبين خبر «إذا استيقن» تباين كلّي ، لأنّ المرسلة تدلّ على صحّة الصلاة مع كلّ زيادة ، والخبر المذكور يدلّ على بطلانها ووجوب إعادتها بها.