ضارّه بمعنى. والاسم الضّرر. ثمّ قال : والضّرار المضارّة (٣). وعن النهاية الأثيريّة : في الحديث : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». الضرّ ضدّ النفع ، ضرّه يضرّه ضرّا وضرارا ، وأضرّ به يضرّه إضرارا ، فمعنى قوله : «لا ضرر» لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه. والضّرار فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه.

والضّرر فعل الواحد ، والضّرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضّرار الجزاء عليه. وقيل : الضرر ما تضرّ به صاحبك وتنتفع أنت به. والضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع. وقيل : هما بمعنى. والتكرار للتأكيد (٤) ، انتهى. وعن المصباح : «ضرّه يضرّه» من باب قتل : إذا فعل به مكروها وأضرّ به. يتعدّى بنفسه (١٩٨٠) ثلاثيّا وبالباء رباعيّا. والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان. وضارّه مضارّة وضرارا بمعنى ضرّه ، انتهى. وفي القاموس : «الضرّ ضدّ النفع ، وضارّه يضارّه وضرارا. ثمّ قال : والضرر سوء الحال. ثمّ قال : والضرار الضيق» ، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة (١٩٨١) الحقيقة عدم

______________________________________________________

الصحاح أنّ المصدر هو الضر ، واسم المصدر هو الضرر ، وأنّ المجرّد والمفاعلة منه بمعنى واحد. وقيل : الضر بالفتح ضدّ النفع ، وبالضمّ الهزال وسوء الحال. وأمّا لفظ الضرار ففي مفهومه إجمال كما يظهر ممّا نقله عن النهاية ، إلّا أنّه لا يضرّ بالاستدلال بالأخبار بعد تبيّن مفهوم لفظ الضرر. وقيل : الضرر هو الاسم ، والضرار هو المصدر ، فيكون منهيّا عن الفعل الذي هو المصدر ، وعن إيصال الضرر الذي هو الاسم. ويظهر من النهاية كون الضرار مصدرا للمجرّد ، كما أنّه مصدر للمفاعلة.

١٩٨٠. مثل : كبّه وأكبّ به. وقد ذكر في آخر المصباح في فصل تعدية الثلاثي اللازم أربعة عشر موضعا تعدّى فيها الثلاثي وقصر رباعيّه ، ولم يذكر مادّة الضرر منها هناك.

١٩٨١. لوجود الحقيقة في الشرع والعادة بديهة ، وبعد تعذّر إرادتها اختلفوا في المعنى المراد من اللفظ على وجوه :