وقد خالف في ذلك الفاضل القميّ رحمه‌الله فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه (١٦٤٤) إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشكّ في المكلّف به :

______________________________________________________

الأمثلة العرفيّة وتتبّع مواردها. فالعلم التفصيلي بالخطاب كما أنّه مقتض عندهم للموافقة القطعيّة عند تبيّن مصاديقه ، كذلك مع اشتباه بعض مصاديقه وتردّده بين أمرين أو امور.

١٦٤٤. يمكن أن يستدلّ عليه بوجهين آخرين ، يمكن استفادتهما أيضا من التأمّل في أطراف كلام المحقّق القمّي رحمه‌الله.

أحدهما : منع المقتضي لوجوب الاحتياط ، لأنّه في مثل الفائتة المردّدة بين الظهر والجمعة أو الماء المردّد بين المطلق والمضاف وغيرهما ، إمّا هو الإجماع أو الأدلّة اللفظيّة. ويرد على الأوّل : أنّ القدر المتيقّن منه حرمة المخالفة القطعيّة ، بأن ترك القضاء أو الوضوء رأسا ، لا وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلا الأمرين. وعلى الثاني : أنّه إنّما يتمّ على القول بوضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة. وفيه منع ، لإمكان دعوى وضعها للمعلومات الذهنيّة ، كما هو مذهب جماعة. ومع التسليم فهي منصرفة مطلقا أو في خبر الأوامر إليها.

وأنت خبير بأنّ الأوّل إنّما يتمّ إن كان المستند في المقام هو الإجماع ، وليس كذلك ، بل هو مع بناء العقلاء وغيره كما عرفت. وأمّا الثاني فضعفه ظاهر ، لأنّ الحقّ كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة. ودعوى الانصراف إليها ضعيفة ، لعدم المنشأ له في المقام. مع أنّه لو تمّ أفاد جواز المخالفة القطعيّة ، والفرض هنا الفراغ من بطلانه.

وثانيهما : أنّ مقتضى الجمع بين الإجماع على حرمة المخالفة القطعيّة وأدلّة البراءة المقتضية لها هو القول بالتخيير في المقام.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ إن كانت أدلّة البراءة شاملة لصور العلم الإجمالي ، و