الواردة من الجبر والتشبيه ، من التعسف والخروج عن حد الاستعمال فلا يحتاج اليه ، لانه لو ساغ ذلك لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد ، وذلك باطل .

والفائدة في نقل ما علم كذبه ، هو أن ينحصر المنقول من الاحاديث ليعلم ان ما ادخل فيه معمول (۱) كما خص الخلاف في الفقه ليعلم به الخلاف الحادث ، فيطرح ولا يلتفت اليه .

وليس لاحد أن يقول : ان في تجويز الكذب على هذه الاخبار أو في بعضها طعناً على الصحابة ، لان ذلك يوجب تعمدهم الكذب وذلك انه لا يمتنع أن يكون وقع الغلط (۲) من بعض الصحابة ، لانه

_________________________

(۱) قوله ( معمول ) أي مخترع للمتأخرين .

(۲) قوله ( وقع الغلط ) أي تعمد الكذب ، بقرينة ذكر وجوه الخطأ بعد ذلك ، ويؤيده ما في الكافي ، في باب اختلاف الحديث (۳) ، وما في نهج البلاغة في جواب السائل عن احاديث البدع ، وعمّا في أيدي الناس من اختلاف الخبر (٤) .

ويجوز أن يراد بالغلط ، الخطأ . ويؤيده ما سيجيء من قوله ( وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها الخ ) فان الظاهر ان الاول مبني على جواز نقل الحديث بالمعنى ، والثاني على عدم الجواز . وأيضاً يؤيده قوله ( وأمّا من تأخر الخ ) .

_________________________

(۳) اصول الكافي ١ : ٦٢ .

(٤) نهج البلاغة ( شرح بن أبي الحديد ) ۱۱ : ۳۸ .