آله فان وافقهما فخذوا به ، وما لم يوافقهما فردوه الينا (۱) ، فلاجل ذلك رددنا هذا الخبر ، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحاً ، وله وجه من التأويل لا نقف عليه ، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه أو تناول شخصاً بعينه ، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه ، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه ، وانما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمنا .
فأما الاخبار اذا تعارضت وتقابلت ، فانه يحتاج في العمل ببعضها الى الترجيح ، والترجيح يكون باشياء (۲) :
_________________________
(١) قوله ( فردوه الينا ) جعل الصلة ( الى ) دون ( على ) تنبيه على ما فصّله المصنف بقوله ( ولا يجب الخ ) .
(۲) قوله ( والترجيح يكون بأشياء ) الترجيح بين الاخبار عند الامامية ليس مناطه افادة زيادة الظن ، بل المناط الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في باب الترجيح ، واستقرار اجماعهم عليه .
ويجب على المتديّن أن يتتبع كتب وأحاديث أصحابنا كالكافي وغيره في ذلك ، وان يتتبع عمل الامامية فيه ليحصل له العلم به ، وفي الفصل التاسع من كتاب الفوائد المدنية رحم الله مصنفه جملة من الاحاديث في ذلك (٥) ، فاندفع ما أورده العامة وتبعه بعض الخاصة في باب الترجيح من الترجيحات بغير ما ذكره المصنف هنا .
_________________________
(٥) انظر الفوائد المدنية : ١٨١ ـ ١٩٤ .