ومقلداً ، (۱) ولا يكون عالماً . وهذه منزلة يرغب أهل الفضل عنها .

_________________________

(۱) والمراد بكونه ( حاكياً ومقلداً ) أن يعمل مثل عمل الغير بدون أن يعلم أنه لا يستحق العقاب عليه . و ( أهل الفضل ) أهل الدين والتقوى . والرغبة عن هذه المنزلة أي الحكاية والتقليد ، انما هي لما ذكرنا من المقدمة الضرورية للدين بل للتكليف .

وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل اصول الفقه ، وانه لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن . ولذا ذكروا في حدها العلم وجعلوها فناً من العلوم المدونة كما قال المصنف : ( هذا فن من العلم ) وقال : ( من دون احكام اصولها ) ومن لم يحكم اصولها وصرح المصنف وغيره ، بأن المبتغي بهذه الاصول ، العلم . كما سيجيء في آخر الفصل الاول .

لا يقال : كثيراً ما يستدل المصنف وغيره على مسائل الاصول بظاهر القرآن وهو لا يفيد العلم بجواز التأويل ، والتخصيص فيه ، وان بذل الجهد ، ولم يطلع عليه .

وهذا يدل على جواز الاكتفاء فيها بالظن ، كما قيل : من انه لا يشترط القطع في الاصول . لان السلف أثبتوا حجية الاجماع والقياس بالظواهر من غیر نکیر ، ( انتهى ) .

وهذا يعارض دليلكم ، ولذا قيل : ان اشتراط القطع في الاصول وعدمه على كل منهما دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين ، سواء استدل المستدل على عدم اشتراطه ، أو على اشتراطه . فالقوة للمعترض لضعف الادلة ، ( انتهى ) .

لانا نقول : هذا خلط بين الاحكام الاصولية الواصلية ، والاحكام الاصولية الواقعية وهو كشبهة تورد في المشهور على كون الفقه علماً ، وكون طريقه في الغالب