ويمكن التخيير الشرعي أيضاً إذا كان الأقل ضمن الأكثر جزء العلّة لتحقق غرض المولى إذ أي مانع من التخيير الشرعي حينئذٍ.

نعم ، هذا ملاكاً راجع إلى التخيير العقلي ، ولكنه بحسب الخطاب تخيير شرعي ، ولا محذور فيه. وما يقال من انّ لازمه تعلّق الأمر الضمني الزائد بأحد النقيضين وهو لغو. جوابه انّه يكفي لدفع لغوية جعله امكان جعل المجموع امتثالاً لكون الغرض متحققاً به لا بالأقل ضمن الأكثر ، وهذا واضح.

هذا ، ولكن التحقيق انّ هذا وإن كان ممكناً ثبوتاً ، إلاّ انّه خلاف ظاهر الأمر اثباتاً ، بحيث يحتاج إلى قرينة ودال عليه ؛ لأنّ ظاهر الأمر كما تقدم ملاحظة متعلقه بنحو صرف الوجود في مقام ايجاب ايجاد الطبيعة في الخارج ، وايجاد الطبيعة بنحو صرف الوجود يتحقق بالوجود الأوّل ـ ولو كان ضمن فردين ـ لا الوجودين الطوليين في عمود الزمان ، فلا يكون الايجاد للفرد الثاني الطولي ايجاداً للطبيعة بنحو صرف الوجود ؛ لأنّها موجودة بحسب الفرض بالوجود الأوّل ، إلاّإذا اضيف الايجاد إلى مجموع الوجودين أو الوجودات الطولية بين الحدّين ، وهذا غير ذات الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود في متعلّق الأمر ، فيكون بحاجة إلى دالّ عليه كما إذا صرّح بذلك وانّ المأمور به عنوان عام ينطبق على الفرد والأفراد الطولية على حدّ واحد ، ولابد من فرض أنّ ذلك العنوان بتحققه ثانياً يهدم مصداقية الفرد الأوّل لوحده لذلك العنوان.

ولعلّ هذا يجعله الشهيد الصدر قدس‌سره من هدم الامتثال ، إلاّ انّه لا مشاحّة في الاصطلاح ، والمقصود امكان تحقق الامتثال بفردين طوليين كالعرضيين.