والواقع أنّه بالدقة كما لا يعقل تبديل الامتثال بالامتثال لا يعقل هدم الامتثال بالامتثال ، وإنّما المعقول المنع عن تحقق الامتثال بالفرد الأوّل ؛ لاشتراط قيد وشرط متأخر فيه ، فيتحقق بالفرد الثاني ، فلم يتحقق امتثال بالفرد الأوّل بعد ليصدق بالدقة التبديل أو الهدم للامتثال ، بل هو مراعى على تحقق شرطه المتأخر ، فإذا لم يتحقق انكشف عدم كونه امتثالاً من أوّل الأمر ، ويتحقق الامتثال بالفرد الثاني وإن كان لولا تحققه لكان الفرد الأوّل امتثالاً لتحقق شرطه المتأخر بذلك. إلاّ انّ الظاهر انّ مقصود القائل بتبديل الامتثال هذا المعنى وإن كان في العنوان مسامحة كما هو كذلك في عنوان هدم الامتثال.

ويتلخّص من مجموع المسألتين انّ الامتثال بعد الامتثال بأنّ يكون مجموع الفردين أو الأفراد الطولية امتثالاً معقول ثبوتاً ، وذلك فيما إذا كان الفرد الأوّل ضمن الفردين أو الأفراد غير محقق لعنوان الواجب ، وإنّما يتحقق بالمجموع وإن كان محققاً له إذا كان وحده فيعقل الأمر بذلك العنوان ، ويكون من التخيير العقلي بين الفردين الأقل أي الفرد الواحد بشرط لا عن الزيادة أو الأكثر كما يعقل التخيير الشرعي بينهما بلا محذور اللغوية كما تقدم شرحه.

وأمّا تبديل الامتثال بفرد آخر أو هدمه وجعل الفرد الثاني وحده امتثالاً فهذا لا يعقل إلاّبمعنى الكشف عن بطلان الفرد الأوّل بانتفاء قيده وشرطه المتأخر وتحقق الامتثال بالفرد الثاني ، وإن كان لولا الفرد الثاني لكان الفرد الأوّل صحيحاً وامتثالاً ، وهذا لا فرق فيه بين الامتثال بلحاظ عالم الأمر والخطاب الشرعي أو عالم الغرض والملاك ، فإنّ الملاك والغرض أيضاً مقيّد بأن لا يلحقه فرد آخر يكون به تحقق الملاك والغرض المولوي ، وهذا كلّه واضح.