وارتفاعه ، كتوهّم كون الشكّ في بقائه مسبّباً عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، لأنّه من آثاره ، فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح ، ولذا ذكرنا أنّه يترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم (١).

فقد ذكر قدس‌سره توهّمين وأجاب عن كلّ منهما ، غير أنّ قوله قدس‌سره في بيان التوهّم الأوّل : وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل ، أجنبي عن بيان التوهّم الأوّل ، وهو من أجزاء التوهّم الثاني. وعلى كلّ حال ، فإنّ قول شيخنا قدس‌سره : وتوهّم أنّ اليقين لم يتعلّق بحدوث الكلّي من حيث هو الخ ، هو بيان للتوهّم الأوّل الموجود في كلام الشيخ قدس‌سره وجوابه ، غايته أنّه بنحو أوضح. كما أنّ ما أفاده في الكفاية بقوله : وتردّد ذاك الخاصّ الذي يكون الكلّي موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده ، بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه الخ (٢) هو بيان لذلك التوهّم الأوّل الموجود في كلام الشيخ قدس‌سره وجوابه ، فلاحظ.

وأمّا التوهّم الثاني الموجود في كلام الشيخ قدس‌سره أعني ما أشار إليه بقوله : كتوهّم كون الشكّ في بقائه مسبّباً عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث الخ ، فقد أشار إليه شيخنا قدس‌سره بقوله : فلأنّ المانع الذي يمكن توهّمه ليس إلاّ أن

__________________

(١) فرائد الأُصول ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ( مع اختلاف بين النُسخ ).

(٢) كفاية الأُصول : ٤٠٦.