موجود في الساعة الثانية أو معدوم فيها ، وهذا هو الذي نصطلح عليه بأخذ الزمان ظرفاً. وأُخرى نأخذ القيام مقيّداً بالساعة الثانية ، ونقول إنّ القيام المقيد بالساعة الثانية متحقّق مثلاً في وعاء الدهر أو غير متحقّق ، وهذه الصورة نصطلح عليها بأخذ الزمان قيداً ، وحاصل الفرق بين الصورتين هو أنّ الساعة الثانية في الصورة الأُولى تكون مربوطة بوجود القيام أو عدمه لا بنفس القيام ، وفي الصورة الثانية تكون الساعة الثانية مربوطة بنفس القيام.

وحينئذ نقول في الصورة الأُولى : إنّ نفس القيام لو كان وجوده أو عدمه في الساعة الثانية مشكوكاً ، كان علينا أن ننظر [ إلى ] الساعة الأُولى ، فإن كانت فارغة من القيام صحّ لنا استصحاب ذلك العدم ، فنقول : إنّ القيام كان معدوماً في الساعة الأُولى فنجرّ عدمه إلى الساعة الثانية ، ونحكم بأنّ نفس القيام منعدم في الساعة الثانية ، أمّا لو كانت الساعة الأُولى مظروفة للقيام امتنع علينا ذلك الحكم ، سواء كان ذلك القيام الذي انشغلت به الساعة الأُولى قد أُخذت الساعة الأُولى ظرفاً له أو أنّها أُخذت قيداً فيه ، فإنّ ذلك لا يوجب تفاوتاً في امتناع استصحاب العدم إلى الساعة الثانية المفروض كونها مأخوذة ظرفاً للقيام ، وإنّما يوجب التفاوت في استصحاب وجود القيام إلى الساعة الثانية ، لأنّ الأُولى لو كانت ظرفاً صحّ استصحاب وجود القيام إلى الثانية ، وإن أُخذت قيداً لم يصحّ كما لم يصحّ استصحاب العدم أيضاً ، إلاّ أن علّة عدم صحّة استصحاب العدم هو مجرّد الوجود في الساعة الأُولى وإن لم تكن قيداً ، فلا تكون القيدية في الأُولى هي المانعة من استصحاب العدم في الثانية.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إن أخذ الساعة الأُولى قيداً يوجب كون الثانية أيضاً كذلك ، لكنّه ممنوع ، لعدم الدليل على هذه الملازمة ، هذا حال الصورة الأُولى.