فمنها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن
الرجل يقصر
في ضيعته؟ فقال : لابأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل
يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر.
ومنها موثقة عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج في
سفر فيمر
بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ،
فلا
يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
ومستند المشهور هذان الخبران استدلوا
بالثاني على مطلق الملك ، وبالاول
على استيطان ستة أشهر ، ويرد على الاول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار
كثيرة دالة على أن المعتبر في الاتمام أن يكون له منزل يستوطنه لامطلق الملك ،
وعلى الثاني أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة.
وبهذا صرح الصدوق في الفقيه حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل بن
الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل سافر من أرض إلى أرض ، وإنما
نزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير
أرضك فقصر.
يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه
وأرضه عشرة أيام ، ومن لم يرد المقام بها عشرة
أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة أشهر ، فان كان
كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد
الخبر الاول.
وصحيحة ابن الفضل المتقدمة ، تدل على
الاتمام في مطلق الملك والضيعة
وصحيحة البزنطي التي أخرجناها من قرب الاسناد أيضا تدل على ذلك.
____________________
