أنّ الحيلة المصحّحة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض ـ بحيث إنّه إن كان يريد أن يعطي وإلّا فلا شي‌ء ـ لا يرضى به الآكلون.

فظهر أنّ في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد ، سيّما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة ، ومعارضة لأخبار وأدلّة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء ، بل ولعلّه يحصل اليقين ، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحقّقة ، وسيجي‌ء الكلام.

ومنها :

أنّ تلك المعاملة لم يثبت بعد صحّتها ، وكونها حيلة شرعيّة فرع ثبوت الصحّة من دليل شرعي ، لأنّ الصحّة حكم شرعي ، لأنّها عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، فما لم يثبت من دليل شرعيّ فالأصل عدمها حتّى يثبت.

وما يقول الفقهاء [ من ] أنّ الأصل الصحّة ، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعيّة ثابتة من دليل شرعي ، وإلّا فلا شكّ في أنّ الأصل عدم الحكم الشرعي حتّى يثبت بدليل شرعي.

وأمّا الدليل.

أمّا الإجماع :

فهو في المقام مفقود قطعا ، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحّة.

وأمّا الكتاب :

فهو مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١).

وفيه ، أنّه وإن قال ذلك ، إلّا أنّه قال أيضا ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٢).

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٧٦.

(٢) البقرة (٢) : ٢٧٥.