وأيضا ، الخبر إذا كان مخالفا للمشتهر بين الأصحاب أمرونا بتركه ، والعمل بما اشتهر (١).
وأيضا ، الخبر إذا لم يوافق ظاهر القرآن أمرونا بترك العمل به (٢) ، وهو تعالى في ستّة آيات أو سبعة هدّد على أكل الربا.
وقد عرفت أنّ الربا أمر معنوي ، لا أنّه لفظ وعبارة ، وعرفت ظهورها في حرمة كلّ منفعة مشروطة ، كما كان دأب الفقهاء واللغة والعرف ، وعند آكلي الربا.
وأيضا ، أمرونا بترك الخبر الّذي يخالف العقل والدريّة (٣) ، كما حقّق في محلّه ، وقد عرفت حال الربا.
وأمّا العامّة ، فلم يظهر [ منهم ] المخالفة للشيعة ، كما عرفت هذا.
وسيجيء بعض جوابات (٤) أخر.
ومع ذلك ، كلّها مشترك في القصور من حيث الدلالة ، كما ستعرف.
ومع ذلك معارضة لما هو أكثر عددا وأصحّ سندا وأقوى دلالة ، وهو المفتي به بين الفقهاء ، والمعتضد بأدلة أخرى ، على حسب ما مرّ مفصّلا.
وغير خفي أنّ مسألة من مسائل الفقه لم تسلم عن تعارض الأخبار والأدلّة ، بل مسائل أصول الدين أيضا ، بل ورد الآيات والأخبار الظاهرة في الجبر والتشبيه ، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، فلا يحسن الأخذ بمجرّد ما يظنّ من
__________________
(١) لاحظ! عوالي اللئالي : ٤ / ١٣٣ الحديث ٢٢٩.
(٢) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٩ الأحاديث ١ ـ ٥.
(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ١٦٠ ـ ١٦١ الأحاديث ١٢ و ١٣ و ٢١ و ١٨٤ الحديثين ٤ و ٥ و ٢٠٦ الحديثين ٩٧ و ٩٨ و ٢٠٨ الحديث ١٠١.
(٤) في ج : ( بعض حزازات ).