الأول : مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البيت عليهم‌السلام في مرويّاتهم.

الثاني : اتّحاد أحد النقلين ـ المُعَتّم عليه ـ عن علي بن أبي طالب و ابن عبّاس في صحاح و كتب العامة مع مرويات مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام.

الثالث : المحفوظ ـ فيما نحن فيه ـ عن علي بن أبي طالب و ابن عبّاس في كتب الفقه و التفسير و الحديث العاميّة هو المسح على الأقدام ، و هو يوافق الثابت عنهم في مرويات أهل البيت عليهم‌السلام.

و بذلك يتأكّد بأنّ مرويّات الغسل منسوبة إلى ابن عبّاس في مقامنا هذا ، بخلاف المسح الذي رواه الفريقان عنه.

و تلخص مما مرّ أنّ نهج الاجتهاد و الرأي كان يؤكّد على لزوم الأخذ بفقه أبي بكر و عمر و عثمان و معاوية و بقية « الخلفاء » « أولي الأمر » !! ، و المخالفة لفقه علي و ابن عبّاس و من نهج نهجهما ، و أن وجود مفردات تؤيّد ما يذهب إليه هؤلاء المجتهدون عن أعيان الصحابة المتعبّدين يدعونا للقول بأنّ الحكومتين الأموية و العباسية و من قبلهما الصحابة الحاكمون من نهج الاجتهاد كان لهم أكبر الأثر في ترسيخ ما ذهب إليه هؤلاء ، و خصوصا حينما لم نر ـ بشكل واضِحٍ مُلْتَزَمٍ به ـ ما يوضّح الوجه الآخر لفقه عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس في أصول القوم.

و عليه فنحن نرجّح أن تكون النسبة التي لا توافق الخلفاء في صحاح القوم هي الاقرب إلى فقه علي بن أبي طالب و ابن عبّاس ، للعوامل التي قلناها ، ولوجودها في مدوّنات أهل البيت التي توارثوها كابراً عن كابر ، و هذا الفهم و التحليل يوضح لنا مقصود الإمام عليه‌السلام في قوله « خذوا بما