بالسقيم ، و لكي يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة و أتباع الرأي فيه.

إنّ اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ينمّ ـ مضافاً إلى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف ـ عن وجود نهج آخر في الشريعة يتعبّد بالنصوص الصادرة عن الله ورسوله ولا يرتضي ما ذهب إليه الخليفة من رأي ، و هذا لا يعني أنّ جميع آراء الخليفة بعيدة عن التشريع و الواقع ، بل في كلامه ما يوافقه و فيه ما يخالفه ، فإن كان اجتهاده وفق القرآن أُخذ به ، و إلاّ فيضرب به عرض الحائط ؛ لأنّه لا قرآن و لا سنّة.

و هذه الظاهرة هي الّتي دعتنا للتأكيد أكثر من مرّة على لزوم دراسة ملابسات الأخبار عند المسلمين كي نعرف من هم وراء الأحكام المتعارضة المتضاربة ؟ و من هو المستفيد منها ؟ و نحن لا نحدّد ذلك بالخلفاء فقط ، بل يمكن أن يكون الأمر راجعاً إلى شخصيات اخرى كعائشة أمّ المؤمنين و أبي هريرة وغيرهما.

فنحن لو وقفنا على خلفيّات هذه المسائل و عرفنا المفتي الأوّل بها أو الناقل الأوّل للحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأمكننا الوقوف على الخيوط الخفيّة في تعدّد الأحكام الشرعيّة ، و ملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي والآراء.

نماذج من اختلاف النهجين

١ ـ المتعة

فلو اتّخذنا قضية مثلاً لرأينا امتداد النهجين واضحاً