٣٧ (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) : [أي : على زيد] (١) بالإسلام ، (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) : بالعتق (٢).

(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) : من الميل إليها وإرادة طلاقها (٣).

وقيل (٤) : هو ما أعلمه الله بأنها تكون زوجته.

(فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً) : من طلاقها (٥). وقيل (٦) : من نكاحها.

٣٨ (وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً) : جاريا على تقدير وحكمة.

٤٠ (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) : [أي : من رجالكم البالغين] (٧) الحسن والحسين إذ ذاك لم يكونا رجلين ، والقاسم وإبراهيم والطيّب والمطهّر (٨) توفوا صبيانا.

__________________

حكم الله ورسوله بشيء ، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأى ولا قول كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ...».

(١) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».

(٢) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : ٢ / ١١٧ عن قتادة.

وكذا الطبري في تفسيره : ٢٢ / ١٣ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٦ / ٦١٤ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن قتادة أيضا.

وانظر هذا القول في تفسير البغوي : ٣ / ٥٣١ ، وتفسير القرطبي : ١٤ / ١٨٨ ، وتفسير ابن كثير : ٦ / ٤١٩.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) نقله الماوردي في تفسيره : ٣ / ٣٢٧ عن الحسن ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٦ / ٦١٦ ، وعزا إخراجه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.

(٥) ذكره الزجاج في معانيه : ٤ / ٢٢٩ ، ونقله الماوردي في تفسيره : ٣ / ٣٢٧ ، والقرطبي في تفسيره : ١٤ / ١٩٤ عن قتادة.

(٦) تفسير القرطبي : ١٤ / ١٩٤.

(٧) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».

(٨) كذا ورد في رواية الطبري في تفسيره : ٢٢ / ١٦ عن قتادة ، وأيضا في معاني القرآن للزجاج : ٤ / ٢٣٠ ، وتفسير ابن كثير : ٦ / ٤٢٢.