وهو باطل قطعاً.

التاسع :

انّه لو جاز السهو والنسيان على المعصوم ، لجاز تركه للواجبات وفعله للمحرّمات سهواً ، لأنّ فعل الواجب عبادة ، وترك الحرام عبادة ، وإذا جاز السهو في ترك بعضها ، جاز في ترك الجميع ، فلا تصدّق العصمة التي تستلزم انتفاء المعاصي مطلقاً ، والتفصيل يحتاج إلى دليل وينافي العصمة قطعاً.

العاشر :

انّه لو جاز السهو والنسيان وترك الواجبات والاتيان بالمحرّمات عن غير عمد ، كما يقتضيه حديث ذي الشمالين من ترك ركعتين واجبتين في الواقع والاتيان بالسلام والكلام المحرّمين في الواقع ، لكان ظالماً ، لأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، والظالم لا يكون إمام لقوله تعالى : ( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) والمراد عهد الإمامة كما يفهم من الآية والحديث الوارد في تفسيرها ، وقد أشار إلى هذا بعض المحقّقين في استدلاله.

الحادي عشر :

انّه لو جاز السهو والنسيان والخطأ على المعصوم في العبادة دون التبليغ ،

__________________

(١) سورة البقرة : ١٢٤.