الثامن : كونها موافقة للتقيّة ، فإنّ جميع العامّة يخالفون الإمامية في مسألة العصمة ، الأحاديث المعارضة لها لا تحتمل التقيّة ، وقد أمر الأئمّة عليهم السلام في أحاديث كثيرة بعرض الحديث على مذهب العامّة ، والأخذ بما خالفهم ، وترك ما وافقهم.

ومعلوم إنّ أكثر أسباب الاختلاف في أحاديث أهل العصمة عليهم السلام هو ملاحضة التقيّة ، ومعلوم أيضاً انّ التقيّة كما تدعوا إلى الفتوى بما وافق العامّة ، كذلك تدعوا إلى الرواية بما يوافقهم ، ويأتي له نظائر إن شاء الله.

التاسع : كونها محتملة للتأويل ، بل للتأويلات المتعدّدة ، وعدم احتمال معارضاتها لذلك لكثرتها وتعاضدها ، ووجود الأدلّة العقليّة والإجماع وغير ذلك ، فتعيّن تأويل ما يحتمله ليوافق ما لا يحتمله.

العاشر : كونها لا تخلومن اجمال واشكال في مواضع متعدّدة ، وذلك من إمارات التقيّة.

الحادي عشر : وجود الاضطراب والتناقض فيها كما يأتي بيان بعضه إن شاء الله.

الثاني عشر : كون كثير من رواتها فاسدي المذهب ، وذلك أيضاً من إمارات التقيّة ؛ إذ نفهم من التتبّع انّ أكثر أحاديثها رواه من هو فاسد المذهب أو ضعيف.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ أكثر المرجّحات المأمور بها في الأحاديث موجودة هنا في أحاديث نفي السهو إن لم يكن كلها ، وأنّها موافقة لجميع أدلّة الشرع المعتبرة عند الاُصوليين والاخباريين ، وأنّ معارضاتها ضعيفة عند الفريقين على تقدير حملها على ظاهرها ، والله أعلم.