(رَحِيماً) (ه) لا للعطف (أَيْمانُكُمْ) (ج) لأن (كِتابَ اللهِ) يحتمل أن يكون مصدر التحريم لأنه في معنى الكتابة ، ويحتمل أن يكون مصدر محذوف أي كتب الله كتابا ، والأحسن أن يكون مفعولا له أي حرمت لكتاب الله. من قرأ (وَأُحِلَ) بالفتح لم يحسن الوقف له على (عَلَيْكُمْ) للعطف على «كتب» ، ومن قرأ (وَأُحِلَ) بالضم عطفا على (حُرِّمَتْ) جاز له الوقف لطول الكلام. (مُسافِحِينَ) (ط) لابتداء حكم المتعة. (فَرِيضَةً) (ط) (الْفَرِيضَةِ) (ه) (حَكِيماً) (ه) (فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (ط) (بِإِيمانِكُمْ) (ط) (مِنْ بَعْضٍ) (ج) لعطف المختلفين (أَخْدانٍ) (ج) لذلك (مِنَ الْعَذابِ) (ط) (الْعَنَتَ مِنْكُمْ) (ط) (خَيْرٌ لَكُمْ) (ط) (رَحِيمٌ) (ه) (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (ط) (حَكِيمٌ) (ه) (عَظِيماً) (ه) (يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) (ج) لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى أي يخفف لضعفكم (ضَعِيفاً) (ه) (أَنْفُسَكُمْ) (ط) (رَحِيماً) (ه) (ناراً) (ط) (يَسِيراً) (ه).

التفسير : إنه سبحانه نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان ، سبعة من جهة النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة ، والأخوات من الرضاعة ، وأمهات النساء ، وبنات النساء بشرط الدخول بالنساء ، وأزواج الأبناء والآباء ـ وهذه في الآية المتقدمة ـ والجمع بين الأختين ، والمحصنات من النساء. وذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة لأنه أضيف التحريم فيها إلى الأمهات والبنات ، والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك غير مذكور في الآية ، فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات أولى من بعض وهذا معنى الإجمال. والجواب من المعلوم بالضرورة من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن المراد منه تحريم نكاحهن لا سيما وقد تقدم قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ومثله قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم إلّا لإحدى خصال ثلاث» (١) فإنه لا يشتبه أن المراد لا يحل إراقة دمه. ثم إنّ قوله : (حُرِّمَتْ) إنشاء للتحريم كقول القائل «بعت» أو «طلقت» لا إخبار عن التحريم في الزمان الماضي ولا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى كقوله : (بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ) [العاديات : ٩ ، ١٠] والخطاب لأولئك الحاضرين بالذات ولمن عداهم من الأمة بالتبعية. والأصل في كل حكم هو الاستمرار والتأبيد ما لم ينسخه ناسخ ، والقرينة

__________________

(١) رواه البخاري في كتاب الديات باب مسلم في كتاب القسامة حديث ٢٥ ، ٢٦. أبو داود في كتاب الحدود باب ١. الترمذي في كتاب الحدود باب ١٥. النسائي في كتاب التحريم باب ٥ ، ١١. الدارمي في كتاب السير باب ١١. أحمد في مسنده (١ / ٦١ ، ٧٠).