(أَثِيمٍ) ه (عِنْدَ رَبِّهِمْ) ج ، (يَحْزَنُونَ) ه ، (مُؤْمِنِينَ) ه ، (وَرَسُولِهِ) ج ، (أَمْوالِكُمْ) ج لأن ما بعده مستأنف أو حال عامله معنى الفعل في لام التمليك ، (وَلا تُظْلَمُونَ) ه ، (مَيْسَرَةٍ) ط ، (تَعْلَمُونَ) ه ، (لا يُظْلَمُونَ) ه.

التفسير : الحكم الثاني من الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع حكم الربا. وذلك أنّ بين الصدقة وبين الربا مناسبة التضاد ، فإن الصدقة تنقيص مأمور بها ، والربا زيادة منهي عنها. وأيضا لما أمر بالإنفاق من طيبات المكاسب وجب أن يردف بالكسب الحرام وهو الربا ، والحلال وهو البيع ما يناسب من الدين والرهن وغيرهما فقال (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) أما الأكل فيعم جميع التصرفات إلا أنه عبر عن الشيء بمعظم مقاصده وكيف لا وقد «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل له» (١) وأيضا نفس الربا لا يمكن أن يؤكل ولكن يصرف إلى المأكول فيؤكل ، فالمراد التصرف فيه. والربا في اللغة الزيادة من ربا يربو ، ومن أمالها فلمكان كسرة الراء. وهو في المصاحف مكتوب بالواو وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو. وفي الكشاف : كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة. وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. ثم الربا قسمان : ربا النسيئة وربا الفضل. أما الأول فهو الذي كانوا يتعارفونه في الجاهلية ، كانوا يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ثم إذا حل الدين طالب المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل. وأما ربا الفضل فأن يباع منّ من الحنطة بمنوين مثلا. والمروي عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول وكان يقول : لا ربا إلا في النسيئة. ويجوّز ربا النقد فقال له أبو سعيد الخدري : أشهدت ما لم نشهد أسمعت ما لم نسمع؟ فروى له الحديث المشهور في هذا الباب. وله روايات منها. «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء» (٢) ثم قال أبو سعيد : لا أرني وإياك في ظل بيت ما دمت على هذا. فيروى أنه رجع عنه. قال محمد بن سيرين : كنا في بيت معنا عكرمة فقال رجل : يا عكرمة ، أما تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس؟ فقال : إنما كنت

__________________

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع باب ٢٤. مسلم في كتاب المساقاة حديث ١٠٦ ، ١٠٧. أبو داود في كتاب البيوع باب ٤. الترمذي في كتاب البيوع باب ٢. النسائي في كتاب الطلاق باب ١٣. أحمد في مسنده (١ / ٨٣ ، ٨٧).

(٢) رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث : ٨٠ ، ٨٢. أبو داود في كتاب البيوع باب ١٢. الترمذي في كتاب البيوع باب ٢٣. النسائي في كتاب البيوع باب ٤٢ ، ٤٣. الدارمي في كتاب البيوع باب ٤١.