أقول :

إن من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إلا بما يرويه خاصة أو ما اتفق الطرفان على روايته ، هذا إذا كان الخبر المستدل به معتبرا عند المستدل ، فإن لم يكن الخبر معتبرا حتى عند المستدل به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به؟!

ليت الدهلوي استدل ـ كابن تيمية ـ بكتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين ، فإن الأحاديث التي استدل بها كلها باطلة سندا ، وهذا هو السر في إعراض الآلوسي عنها وإسقاطه لها.

إن أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في كتابه ـ وهو يعد أحد الصحاح الستة ـ من امتناع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة على الجنازة ؛ قال الترمذي :

« حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد ، قالوا : حدثنا عثمان بن زفر ، حدثنا محمد بن زياد ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم يصل عليه ، فقيل : يا رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟! قال : إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله »!

لكن هذا الحديث ساقط سندا حتى عند راويه الترمذي! قال :

« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ومحمد بن زياد